الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

تاريخ السريان: [1/يناير/2026]
آخر تحديث: [25/أغسطس/2026]

1. التعريف بالمتجر ونطاق الشروط

مرحباً بكم في المتجر التعليمي (EduMarket)، المتاح عبر الرابط: https://hasanmajhali.info/edumarket/. يوفّر المتجر منتجات مادية ومنتجات رقمية وبطاقات هدايا إلكترونية، مع تركيز على مواد وأدوات دعم معلم ومعلمة الحاسب الآلي.

تسري هذه الشروط والأحكام على تصفح الموقع، وإنشاء الحساب، وطلب المنتجات، وإتمام عمليات الدفع، واستخدام المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المتجر. ويُعد استخدامك للموقع أو تقديمك طلباً من خلاله قبولاً لهذه الشروط، ولـسياسة الخصوصية وسياسة الاسترجاع والاسترداد المنشورتين في الموقع.

البند	البيانات الواجب إكمالها قبل النشر
مقدم الخدمة	حسن محمد مجهلي
نوع التسجيل	[وثيقة العمل الحر]
رقم التسجيل	FL-458992757
عنوان المقر أو عنوان العمل	عنوان العمل: المتجر التعليمي متجر إلكتروني يعمل عبر الإنترنت فقط. ، المتاح عبر الرابط: https://hasanmajhali.info/edumarket/.
وسيلة التواصل الرسمية	صفحة تواصل معنا
الرقم الضريبي، إن كان واجب التطبيق	غير مسجل ضريبياً

يلتزم مقدم الخدمة بإتاحة بيانات التعريف والتواصل والمعلومات التعاقدية اللازمة للمستهلك وفقاً للأنظمة المعمول بها. كما يجب أن يظهر في صفحة المنتج أو صفحة إتمام الطلب وصف المنتج، وإجمالي المقابل والرسوم ذات الصلة، وترتيبات الدفع والتنفيذ أو التسليم قبل إبرام الطلب.[1]

2. الأهلية والحساب

يتحمل المستخدم مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها عند إنشاء الحساب أو الطلب أو التواصل مع المتجر، بما في ذلك الاسم وبيانات الاتصال والعنوان الوطني المختصر عند طلب المنتجات المادية. إذا أنشأت حساباً، فعليك المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين الغير من استعمال حسابك دون إذن. كما تتحمل مسؤولية الأنشطة التي تتم عبر حسابك في حدود ما تسمح به الأنظمة المعمول بها.

يجوز للمتجر تعليق أو تقييد الحسابات التي تستخدم الموقع بصورة مخالفة لهذه الشروط أو بصورة احتيالية أو تضر بأمن الموقع أو حقوق الغير، وذلك دون المساس بالحقوق والالتزامات النظامية للطرفين.

3. المنتجات والمعلومات الفنية

يعرض المتجر منتجات مادية، بما فيها وسائط تخزين وأدوات مرتبطة بها، ومنتجات رقمية مثل الخطوط والبرامج أو الأدوات القابلة للتنزيل، وبطاقات هدايا إلكترونية. تُعد مواصفات المنتج وتوافقه وشروط استخدامه الواردة في صفحة المنتج جزءاً من المعلومات السابقة للتعاقد، ويلتزم العميل بقراءتها قبل الإضافة إلى السلة.

قد تتطلب بعض المنتجات الفنية، ومنها منتجات تحديث أجهزة معامل الحاسب الآلي، اختيار إصدار متوافق مع مواصفات الأجهزة أو نظام التشغيل أو بنية النظام أو إعدادات الـBIOS/UEFI. لا يضمن المتجر ملاءمة أي منتج لبيئة العميل إلا بالقدر الذي ورد صراحة في وصف المنتج أو في ضمان مكتوب ومحدد. ويتعين على العميل مراجعة المتطلبات الفنية ودليل الاستخدام والتأكد من توافق المنتج مع أجهزته وبياناته قبل الاستخدام.

لا يقوم المتجر بتقديم ترخيص لبرامج أو أنظمة أو محتويات لطرف ثالث إلا إذا نص وصف المنتج صراحة على ذلك. ويظل العميل مسؤولاً عن مشروعية التراخيص والنسخ والبرامج التي يستخدمها على أجهزته. كما يجب على العميل اتخاذ نسخ احتياطية مناسبة من بياناته قبل تنفيذ أي عملية تثبيت أو تحديث أو تهيئة أو إقلاع من وسيط تخزين.

4. الطلب وإبرام العقد

تقديم الطلب عبر الموقع هو طلب شراء للمنتجات المختارة، ولا يُعد قبولاً نهائياً من المتجر إلا عند تأكيده بالطريقة المعتمدة في الموقع أو بإصدار الفاتورة أو إشعار إتمام الطلب، بحسب الإجراء المتبع. ويحتفظ المتجر بالحق في رفض أو إلغاء الطلب قبل القبول النهائي في حالات معقولة، مثل عدم توافر المنتج، أو خطأ ظاهر في السعر أو الوصف، أو تعذر التحقق من الدفع، أو وجود اشتباه معقول في إساءة الاستخدام أو الاحتيال. وفي حال عدم قبول الطلب بعد تحصيل مبلغ عنه، يُعاد المبلغ وفقاً لسياسة الاسترجاع والاسترداد والوسيلة المناسبة.

يجب على المتجر توفير فاتورة أو مستند إلكتروني يوضح إجمالي المقابل والرسوم والضرائب الواجبة، إن وجدت، وتفاصيل التسليم أو التنفيذ وفقاً لما يقتضيه النظام.[1]

5. الأسعار والدفع والضرائب

تُعرض الأسعار في الموقع بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويبيّن المتجر، قبل إتمام الطلب، إجمالي السعر وأي رسوم شحن أو رسوم أخرى واجبة التطبيق. ولا تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة إلا إذا نُص صراحة على ذلك في الصفحة أو الفاتورة.

تتوفر وسائل الدفع التي يعرضها الموقع عند إتمام الطلب، وقد تشمل التحويل البنكي والبطاقات ووسائل الدفع الرقمية. تتم معالجة بيانات الدفع من خلال مزود خدمة الدفع أو البنك أو الجهة المصرح بها بحسب وسيلة الدفع المختارة، ولا ينبغي للعميل إرسال بيانات بطاقته كاملةً أو رمز الحماية عبر صفحة التواصل أو البريد أو تطبيقات المحادثة.

إذا اختار العميل التحويل البنكي، فلا يبدأ تنفيذ الطلب إلا بعد التحقق من وصول المبلغ كاملاً وفقاً لتعليمات المتجر. ويتحمل العميل مسؤولية إدخال رقم الطلب أو المرجع الصحيح عند التحويل متى طُلب منه ذلك.

6. التسليم والشحن

تُشحن المنتجات المادية داخل المملكة العربية السعودية عبر الناقل أو مزود الخدمة اللوجستية المبين عند الطلب، وقد يستخدم المتجر البريد السعودي | سبل عندما يكون ذلك معروضاً أو متفقاً عليه. يجب على العميل إدخال عنوان وطني مختصر صحيح، وبيانات اتصال قابلة للاستخدام، وأي تعليمات لازمة للتسليم. وقد تتأثر المواعيد التقديرية بعوامل خارجة عن سيطرة المتجر أو الناقل، مثل تعذر الوصول إلى العنوان، أو التأخير التشغيلي، أو الظروف القاهرة.

إذا ظهر تأخير متوقع في تسليم المنتج أو تنفيذ الخدمة، يلتزم المتجر بإبلاغ العميل وفقاً لما تقتضيه الأنظمة. ومع عدم الإخلال بالحقوق النظامية، يجوز للمستهلك فسخ العقد وطلب استرداد المبالغ والتكاليف المستحقة عند تجاوز التأخير خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو من التاريخ المتفق عليه، ما لم يوافق على تمديد المدة أو كان التأخير بسبب قوة قاهرة.[1]

لا تنتقل مخاطر التلف أو الفقد المرتبطة بالشحن إلى العميل إلا وفقاً لما تقرره الأنظمة المعمول بها وشروط الناقل، ودون إخلال بحق العميل في المطالبة عند وصول المنتج معيباً أو مخالفاً للمواصفات المتفق عليها. يجب على العميل فحص الطرد فور الاستلام والاحتفاظ بصور التغليف والمنتج ورقم الشحنة عند وجود ضرر ظاهر، ثم التواصل مع المتجر في أقرب وقت.

7. المنتجات الرقمية والتنزيلات والتراخيص

عند إتمام شراء المنتج الرقمي، يتيح المتجر الوصول إليه أو يرسل تعليمات الاستلام إلى البريد الإلكتروني أو الحساب المرتبط بالطلب، وفقاً لطبيعة المنتج. يتحمل العميل مسؤولية توفير بريد إلكتروني صحيح والاحتفاظ بسرية روابط أو مفاتيح أو رموز التنزيل أو التفعيل.

ما لم ينص وصف المنتج أو الترخيص المرفق على خلاف ذلك، يُمنح العميل ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنتج الرقمي للأغراض الموصوفة في صفحة المنتج. ولا يجوز نسخ المنتج أو إعادة بيعه أو تأجيره أو مشاركته أو نشره أو فك هندسته أو تجاوز تدابير الحماية أو إزالة إشعارات الملكية أو استخدامه بما يخالف حقوق الملكية الفكرية أو الأنظمة المعمول بها.

للمنتجات الرقمية أو البرمجيات القابلة للتنزيل أحكام خاصة في الاسترجاع؛ ويكون الاستثناء من حق الفسخ، أو الاسترداد عند العيب أو عدم المطابقة، وفقاً لسياسة الاسترجاع والاسترداد والحقوق النظامية. ينص قانون التجارة الإلكترونية على استثناء البرمجيات القابلة للتنزيل عبر الإنترنت من حق الفسخ، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها تنزيلها أو لا تطابق المواصفات المتفق عليها.[1]

8. المنتجات ذات الإعداد أو التخصيص والمنتجات التقنية المادية

قد تتطلب بعض المنتجات إدخال معلومات من العميل، مثل اسم المدرسة أو اختيار إصدار نظام التشغيل أو نوع الجهاز. يكون العميل مسؤولاً عن دقة المعلومات والاختيارات المقدمة. وإذا كان المنتج مصنوعاً أو معداً أو مهيأً خصيصاً بناءً على طلب العميل أو بياناته، فقد ينطبق عليه الاستثناء النظامي من حق الفسخ، مع بقاء حق العميل في المنتج المعيب أو غير المطابق للمواصفات المتفق عليها.[1]

تُفحص المنتجات المادية قبل الإرسال وفق إجراءات المتجر التشغيلية المعقولة. وبعد التسليم، ينبغي استخدام وسائط التخزين والبرمجيات والأدوات التقنية في بيئة آمنة مع وسائل حماية من البرمجيات الخبيثة محدثة. لا يكون المتجر مسؤولاً عن التلف أو فقد البيانات أو عدم الأداء الناتج عن استخدام مخالف للدليل، أو نسخ المحتوى إلى وسيط آخر دون تصريح، أو عبث أو تعديل غير مصرح به، أو عطل مستقل في أجهزة العميل أو شبكته أو برمجياته، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام.

9. بطاقات الهدايا الإلكترونية

تُستخدم بطاقات الهدايا الإلكترونية داخل المتجر التعليمي فقط، وتُضاف أو تُسترد كرصيد متجر وفق طريقة الاسترداد المبينة في صفحة المنتج أو الحساب. مدة صلاحية بطاقة الهدية هي 12 شهراً من تاريخ الشراء ما لم يظهر في بطاقة الهدية أو صفحة المنتج تاريخ أو شرط مختلف. لا تُستبدل بطاقة الهدية بالنقد ولا يجوز بيعها أو تداولها إلا إذا أجاز المتجر ذلك صراحةً والنظام يسمح به.

بعد إرسال رمز البطاقة إلى البريد الإلكتروني أو إضافته إلى الرصيد، يتحمل العميل مسؤولية المحافظة عليه. لا يلتزم المتجر عادةً باستبدال الرمز المفقود أو المسروق أو المستخدم دون تصريح، إلا إذا كان الخطأ راجعاً إلى المتجر أو كان ذلك واجباً بموجب النظام. تعد بطاقات الهدايا من المنتجات الرقمية؛ وتبقى الحقوق المتعلقة بعيب البطاقة أو عدم صلاحية الرمز أو عدم مطابقته محفوظة وفقاً لسياسة الاسترجاع والاسترداد والأنظمة المعمول بها.

10. الإرجاع والاسترداد

تحكم سياسة الاسترجاع والاسترداد إجراءات الإلغاء والإرجاع والاسترداد. ولا يُفسر أي نص في هذه الشروط بما ينقص من الحقوق الإلزامية للمستهلك. كقاعدة عامة، يقرر قانون التجارة الإلكترونية حق فسخ العقد خلال سبعة أيام من استلام المنتج أو من تاريخ عقد الخدمة، إذا لم يُستخدم المنتج أو تُستلم أو يُنتفع بالخدمة، مع وجود استثناءات محددة، ومنها المنتجات المصنوعة وفق طلب العميل والبرمجيات التي استُخدمت أو نُزّلت.[1]

إذا وصل المنتج معيباً أو مقلداً أو مغشوشاً أو مخالفاً للمواصفات المتفق عليها، يحتفظ العميل بالحقوق التي تقررها الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك حق الإرجاع وطلب استرداد المبلغ عند انطباق الشروط النظامية.[5]

11. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصاميم والأدلة والملفات والبرامج والخطوط والمواد التعليمية، مملوكة للمتجر أو مرخصة له أو مملوكة لأصحاب الحقوق المعنيين، وتحميها الأنظمة المعمول بها. لا يمنح استخدام الموقع أو شراء المنتج أي ملكية في حقوق الملكية الفكرية، إلا بقدر الترخيص الصريح المرفق بالمنتج أو المطلوب بموجب النظام.

12. الاستخدام المقبول

يتعهد المستخدم بعدم استخدام الموقع أو المنتجات بطريقة مخالفة للنظام أو لحقوق الآخرين أو لأمن الموقع. ويشمل ذلك، دون حصر، محاولة الدخول غير المصرح به، أو إرسال برمجيات ضارة، أو جمع بيانات المستخدمين دون إذن، أو التحايل على وسائل الحماية أو الدفع، أو تقديم بيانات مضللة، أو استخدام المنتجات بما يخل بتراخيص الغير أو الملكية الفكرية.

13. التواصل والإشعارات

يجوز للمتجر إرسال إشعارات متعلقة بالطلب أو الحساب أو الفاتورة أو التسليم أو الدعم إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو داخل الحساب بحسب البيانات التي يقدمها العميل. ويُعد العميل مسؤولاً عن تحديث بيانات الاتصال لديه. ويجوز الاحتفاظ بسجلات المراسلات والطلبات بالقدر اللازم لإدارة المعاملة والامتثال للالتزامات النظامية وحل النزاعات، وفقاً لسياسة الخصوصية.

لا تُرسل الرسائل التسويقية المباشرة إلا وفق الأساس النظامي المناسب، وعند الاعتماد على الموافقة يحق للمستلم إيقافها أو سحب موافقته بالطريقة المبينة في الرسالة أو عبر قناة التواصل الرسمية.[2] [3]

14. المسؤولية

يسعى المتجر إلى أن تكون أوصاف المنتجات وأسعارها ومحتويات الموقع دقيقة ومحدثة، إلا أن الأخطاء المطبعية أو الفنية غير المقصودة قد تقع. عند وجود خطأ جوهري في السعر أو الوصف أو التوافر، يحق للمتجر تصحيح الخطأ أو إلغاء الطلب قبل قبوله النهائي ورد أي مبلغ تم تحصيله، دون إخلال بالحقوق النظامية للعميل.

في الحدود التي يجيزها النظام، لا يتحمل المتجر مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو فقد البيانات أو الأرباح الناشئ عن استعمال الموقع أو المنتج، إلا إذا كان الضرر ناتجاً عن مخالفة عمدية أو خطأ جسيم أو مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها نظاماً. ولا يستبعد هذا البند حقوق العميل الناشئة عن منتج معيب أو غير مطابق أو أي حق إلزامي آخر.

15. القوة القاهرة

لا يكون أي طرف مسؤولاً عن التأخر أو عدم التنفيذ الناتج عن ظرف خارج عن إرادته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأعطال الواسعة أو انقطاع الخدمات الأساسية أو الإجراءات الحكومية أو الحوادث الأمنية أو اضطرابات سلاسل الإمداد، بشرط إخطار الطرف الآخر عند الإمكان واتخاذ خطوات معقولة لتقليل الأثر. ولا يؤثر ذلك على أي حق نظامي للعميل لا يجوز الاتفاق على خلافه.

16. التعديل على الشروط

يجوز للمتجر تعديل هذه الشروط عند الحاجة التشغيلية أو النظامية. تسري التعديلات على الاستخدامات والطلبات المستقبلية من تاريخ نشر النسخة المحدثة في الموقع، ولا تسري بأثر رجعي على طلب مكتمل إلا إذا كان التعديل مطلوباً نظاماً أو وافق العميل عليه صراحةً أو كان التغيير في مصلحة العميل. يجب تحديث تاريخ «آخر تحديث» عند كل تعديل جوهري.

17. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود نزاع، يسعى الطرفان أولاً إلى تسويته ودياً عبر صفحة التواصل الرسمية. ولا يحد ذلك من حق العميل في اللجوء إلى الجهة المختصة أو ممارسة أي حق أو طريق شكوى أو تقاضٍ تقرره الأنظمة المعمول بها. تختص المحكمة أو الجهة القضائية ذات الاختصاص بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الأنظمة ذات العلاقة.[1]

18. قابلية الفصل

إذا تقرر أن أي حكم من هذه الشروط غير نافذ أو غير مشروع، فيُفسر أو يُعدل بالقدر الأدنى اللازم ليصبح نافذاً حيثما أمكن، وتبقى الأحكام الأخرى سارية. ولا يعد عدم ممارسة المتجر لأي حق تنازلاً عنه.